به گزارش «نماینده» علی طيب نيا در سومين نشست مديران عامل بانک های خصوصی و دولتی افزود: به طور قطع استفاده از منابع بودجه ای دولت در راستای افزايش سرمايه بانك‌ها نتايج بسيار بالاتری می دهد و ما می توانيم از اين منابع به عنوان اهرم استفاده كنيم و نقش پايدار در تامين مالی كشور ايفا كند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بيان اينكه فشار اصلی تحريم ها متوجه نظام بانكی و بخش نفت و درآمدهای آن بود، گفت: نظام بانكی امتحان ما خود را در دوران تحريم پس داد و توانست از اين شرايط سخت عبور كرده و آن را مديريت كند و هزينه های تحريم را به حداقل ممكن برساند.

وی ادامه داد: بانك ها با اين تجربه در دوران پساتحريم نيز قادر خواهند بود كه به نحو موثری گام های مهمی در نوسازی و بازسازی نظام بانكی بردارند و به طور قطع دولت و بانك مركزی حمايت های لازم را در اين راستا به عمل خواهند آورد.

طيب نيا با بيان اين كه امسال سال توليد است، گفت: ما از همه امكانات خودمان برای رونق توليد و اشتغال جوانان بايد استفاده كنيم. بزرگترين مشكلی كه ما در حال حاضر با آن مواجه هستيم مشكل تنگنای مالی است و تنگنای مالی را در دو حوزه می شود مشاهده كرد كه يكی تنگنای اعتباری است كه نمود آن در قدرت اندك وام دهی بانكها است و بانك ها نمی توانند نياز مالی مردم را تامين كنند و به تقاضا جواب بدهند و نمود ديگرش نرخ بالای سود سپرده و تسهيلات بانكی است كه طبيعتا اين دومی هم ارتباط نزديكی با اولی دارد.

وزير امور اقتصادی و دارايی با بيان اينكه بعد دوم تنگنای مالی هم بدهی های گسترده ای است كه دولت به ارگان مختلف و از جمله به نظام بانكی كشور دارد، گفت: بدهی بالای ۵۰۰ هزار ميليارد تومانی كه از گذشته به دولت به ارث رسيده است و مجموعه اين دو عامل شرايط ويژه ای را در بازارهای مالی كشور فراهم كرده است.

وی ادامه داد: با تحريم ها و افزايش نرخ ارز تقاضا برای منابع قابل وام دهی به شدت افزايش پيدا كرد. نرخ ارز بالا رفت و امكان گشايش اعتبار اسنادی از بانك ها گرفته شد و نياز بنگاه ها را به منابع مالی به شدت افزايش داد و امكان پيش فروش كالاها از بنگاه ها سلب شد و در عوض به فروش اقساطی روی آوردند كه اين هم عامل ديگری بود كه تقاضا را برای منابع قابل وام دهی به شدت بالا برد.

طيب نيا گفت: از طرف ديگر بانك ها به دليل مشكل كمبود سرمايه و به دليل بدهی های گسترده دولت به نظام بانكي، مطالبات غيرجاری كه شرايط ركودی ناشی از تحريم ها به وجود آورده بود و مطالبات غيرجاری را كه از گذشته شروع شده بود توسعه داد و نهايتا اموال و دارايی های مازادی كه بانك ها دارند و ذخاير قانونی بانكها نزد بانك مركزي، مجموعه اين عوامل باعث شد بخش قابل توجهی از منابع قابل وام دهی منجمد شود و درصد كمی از اين منابع به صورت تسهيلات جديد بتواند به مردم و به بخش خصوصی پرداخت شود.

وزير امور اقتصادی و دارايی در ادامه با بيان اينكه شرايط، شرايط سختی است، گفت: مقابله با اين شرايط به نظر می رسد كه از طريق سياست های متعارف و شناخته شده ای كه در شرايط عادی اعمال می شود امكان پذير نيست.

وی افزود: در شرايط نامتعارف، سياست های نامتعارف را بايد اتخاذ كرد و اين همان كاری است كه در كشورهای غربی هم در بعد از بحران مالی سال ۲۰۰۸ با يك تفاوت عمده اتخاذ شد و آن اين كه كشورهای غربی اگرچه دچار مشكل انجماد مالی و اعتباری شدند اما تورمشان يك تورم بسيار اندك بود و بنابراين نگران افزايش و تشديد تورم به دليل سياست های اصلاحی شان نبودند.

طيب نيا با بيان اينكه ما با مشكل تورم شديد هم مواجه بوديم و بنابراين نمی توانستيم از ابزارهای لازمی كه می توانست گشايش پولی و اعتباری ايجاد كند بدون دغدغه تورم استفاده كنيم گفت: شايد دليل اين كه استفاده از ابزاری مانند كاهش نرخ ذخيره قانونی به تدريج صورت گرفت در همين حساسيت و دغدغه نسبت به شرايط تورمی حاكم بر اقتصاد كشور بود.

وزير امور اقتصادی و دارايی ادامه داد: به هر حال مجموعه ای از اقدامات در دوسال گذشته اتخاذ شد كه يكی از آن بحث سودآور كردن فعاليت اصلی بانك ها بود كه آنها نياز به بنگاه داری نداشته باشند.

وی يادآور شد: يكی از دلايلی كه بانك ها به سمت بنگاه داری رفتند اين بود كه فعاليت اصلی بانكداری سود لازم را برای بانك ها تامين نمی كرد و تامين نمی كند بنابراين يكی از سياست های ما اين بود كه بانك ها بتوانند از فعاليت اصلی اشان سود لازم را بدست آورند.

طيب نيا ادامه داد: تصميماتی كه در خصوص نرم عقود مبادله ای گرفته شد در اين راستا بايد جستجو كرد و اقدامات بعدی ما بايد در اين جهت باشد كه بخشی از درآمد بانك ها بتواند از طريق كارمزد خدمات بانكی تامين شود و همه جای دنيا اين گونه است و بانك ها درآمدشان را صرفا از اتكا به نرخ بهره و سود تامين نمی كنند.

وی يادآور شد: در دوران پساتحريم عمليات بانكی بين المللی هم می تواند منافعی برای بانك ها داشته باشد و آنها را از بنگاهداری بی نياز كند.

وزير امور اقتصادی و دارايی در بخش ديگری از سخنان خود به بحث كاهش نرخ ذخيره قانونی اشاره كرد و گفت: يكی ديگر از سياست های اصولی ما كاهش نرخ ذخيره قانونی است و ما در عين حالی كه شرايط تورم جامعه مونيتور می كنيم تمركزمان بايد روی كنترل رشد پايه ای پولی باشد و اين امكان را بايد فراهم كنيم كه بانك ها به اتكای منابع پايه پولی موجود بتوانند تسهيلات بيشتری به نيازمندان و فعاليت های اقتصادی اعطا كنند.

طيب نيا با بيان اينكه دخالت موثر بانك مركزی در بازار بين بانكی و توسعه هرچه بيشتر اين بازار كه نياز كوتاه مدت سيستم بانكی را به منابع مالی تامين می كند، گفت: يكی از دلايلی كه نرخ سود در سيستم بانكی ما افزايش پيدا كرده است و متناسب با تورم كاهش پيدا نمی كند اين است كه بانك ها يك سری نيازهای كوتاه مدت و الزامی دارند و اگر نتوانند اين نيازها را تامين كنند در بازار با نرخ های بالا عمل می كنند بنابراين بانك مركزی همين سياست را ادامه می دهد و كاهش نرخ بيشتر سود خواهيم بود.

وی در ادامه به بحث فروش سهام بانك ها، بيمه ها و استفاده از آنها برای افزايش سرمایه بانك ها كه سال گذشته در حد ۵۰۰ ميليارد تومان عمل كرديم و امسال قاعدتا در مقياس های بالاتر عمل كنيم اشاره كرد و گفت: استفاده از مطالباتی كه بانك ها از محل حساب ذخيره ارزی دارند منبع ديگری برای افزايش سرمايه است كه می تواند مورد استفاده قرار بگيرد.

وزير امور اقتصادی و دارايی ادامه داد: مطالباتی كه بانك مركزی از بعضی از بانك ها داشته و پذيرفته است كه در حدود ۵ هزار ميليارد تومان بتوانيم افزايش سرمايه بدهيم و من هم از اين اقدام موثر بانك مركزی تشكر می كنم.